قادری: مصوبه مولدسازی اموال دولتی گام مثبتی در واگذاری اموال دولتی است
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۹۹۷۱
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در طول سال‌های گذشته علی‌رغم مصوبه مجلس شاهد کوتاهی دستگاه‌ها در واگذاری املاک و دارایی‌ها بوده اما با مصوبه مولد سازی اموال دولتی از سوی سران قوا و کنار رفتن فشار دستگاه‌های نظارتی و تحکم به دستگاه‌های دولتی امید است شاهد تحقق منابع بیشتر درآمدی از این محل باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، جعفر قادری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص عملکرد تبصره‌های درآمدی لایحه بودجه سال جاری بیان کرد: در واگذاری املاک، مستغلات و دارایی دستگاه‌های دولتی در طول سال‌های گذشته شاهد بودیم که همواره در بودجه آورده می‌شد اما آن طور که باید، عملیاتی نمی‌شد. با توجه به تدبیر سران قوا و تایید مقام معظم رهبری هیات عالی واگذاری املاک و دارایی‌ها شکل گرفته است، برخی‌ها این نگاه را دارند که با این اقدام از اختیارات مجلس شورای اسلامی کاسته می‌شود اما واقعیت این است که برای انجام واگذاری‌ها نباید فشار دستگاه‌های نظارتی بوده و از سوی دیگر باید تحکم به دستگاه‌ها صورت گیرد. ما از انجام این اقدام تشکر می‌کنیم.
وی در ادامه اظهار کرد: اما این مصوبه دو ایراد عمده دارد؛ اول اینکه علاوه بر وزارت آموزش و وزارت بهداشت در سایر بخش‌ها نیز ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصله از واگذاری‌ها باید به خود دستگاه‌ها اختصاص یابد تا انگیزه‌ای باشد و از سوی دیگر حتما باید واگذاری‌ها از طریق مزایده صورت گیرد تا این شائبه که در فضای غیررقابتی قرار است اموال دولتی واگذار شود کنار رود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: از سوی دیگر در لایحه بودجه سال آتی شاهد رشد درآمدهای مالیاتی هستیم در کشور ما نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی از استانداردهای دنیا پایین‌تر است و در حالی که سازمان امور مالیاتی می‌تواند با ابزارهای در دست خود جلوی فرار مالیاتی را بگیرد. در بحث درآمدهای نفتی باید محتاط‌تر عمل کرده و فروش یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه با نرخ ۸۵ دلار خیلی واقعی به نظر نمی‌رسد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم جعفر قادري لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم لایحه بودجه 1402 ايران وزير نفت رژيم صهيونيستي حسين اميرعبداللهيان زلزله خوی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم لایحه بودجه 1402 ايران اموال دولتی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۹۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه مجلس درباره ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها
علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محور‌های مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محور‌های این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحد‌های خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود:ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحد‌های طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محور‌های این مصوبه برشمرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»